حق بهره مندی از محاکمه ی عادلانه

١ .مقدمه

حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه را مى‏توان به شرح زیر معرفى کرد:

الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعى به یک دادگاه صالح و مستقل و بى‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید.

ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بى‏طرف آزادانه از خود دفاع کند.

براى این دفاع نباید محدودیت‏خاصى وجود داشته باشد.

اگر ابزار و اندیشه دفاعى او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد که براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حکم حکومیت‏برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین‏شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت‏حیثیت و کرامات انسانى اجرا شود.

هدف از اجراى مجازات نباید تحمیل شکنجه و درد و عذاب براى محکوم‏علیه باشد.

مجازات در مرتبه نخست‏باید موجبات اصلاح و تنبه بزهکار را فراهم کند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

٢-متون و مستندات

حق بهره‏مندى از محاکمه عادلانه با توجه به اهمیت و ارزش فراوانى که دارد و باید هر شهروندى از آن بهره‏مند گردد، در بسیارى از اعلامیه‏هاى حقوق بشر و کنوانسیونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سیاسى عنوان گردیده است و در قوانین اساسى و حتى عادى همه کشورها نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته و مى‏گیرد.

از جمله:

الف - در ماده 10 اعلامیه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.

مطابق با19 آذرماه‏1327ه.ش.

آمده است: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بى‏طرفى، منصفانه و علنا رسیدگى بشود و چنین دادگاهى درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائى که به او توجه کرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»

ب - در بند ب ماده‏19 اعلامیه اسلامى حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.

مطابق با 5 اوت 1990م.

مى‏خوانیم: «...مراجعه و پناه‏بردن به دادگاه، حقى است که براى همه تضمین شده است...» و نیز در بند«ه» همان ماده تاکید شده است‏بر اینکه: «متهم، بى‏گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‏اى که همه تضمین‏ها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»

ج - در ماده 14 میثاق حقوق مدنى و سیاسى مصوب‏16 دسامبر1966م.

مذکور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاکم دادگسترى برابر هستند.

هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهى او منصفانه و علنى در یک دادگاه صالح، مستقل و بى‏طرف تشکیل‏شده، طبق قانون رسیدگى شود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائى او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصمیم نماید...»

د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به نداى جهانى حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول کلى آن را به زیباترین و کاملترین شکل ممکن بیان نموده است و با الهام از منبع فیاض فقه و منبع وحى همه آنها را به کمال رسانده است.

ه - قوانین عادى جمهورى اسلامى ایران نیز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهره‏مندى از حق محاکمه عادلانه قدمهاى بسیار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالب‏توجهى انشا کرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق یادشده مسدود گردد که هر یک در جاى خود بیان خواهد شد.

 

٣- شرایط بهره‏مندى ۴- پیشنهادها

براى امکان برخوردارى از حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه، وجود شرایط و امکانات زیر ضرورى است:

١- وجود تعداد کافى دادگاه مستقل: براى بهره‏مندى از محاکمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستین شرط به شمار مى‏آید.

مراجع قضایى کشورها باید به اندازه‏اى توسعه و گسترش یابند که به سهولت، آمادگى رسیدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شکایت و اتهام در اسرع وقت رسیدگى، احقاق حق، فصل خصومت و یا اجراى عدالت کنند.

براى تحقق بخشیدن به این امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه باید حاکمیت داشته باشد.

نادیده‏گرفتن هریک از این اصول، ممکن است‏حق بهره‏مندى را متزلزل نماید.

اصول حاکم بر دادگاهها را مى‏توان به دو دسته تقسیم کرد: اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده و اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.

الف - اصول مربوط به سازمان و نیروهاى انسانى دادگاههاى رسیدگى‏کننده:

آنچه که در این رهگذر براى یک دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:

اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بى‏طرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنایى کامل دادرسان با قوانین و موازین قضایى و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، ارکان دادرسى عادلانه را متزلزل مى‏کند.

براى پیاده‏کردن این اندیشه باید در تامین نیروى انسانى دادگاهها نهایت دقت‏به عمل آید و شایستگى فردفرد قضات ارزیابى و از طرف شوراى عالى صالح قضایى مورد تائید قرار گیرد.

در تشکیل دادگاهها دو روش مى‏تواند مورد توجه قرار گیرد:

١. روش وحدت قاضى

٢. روش تعدد قاضى

نظام وحدت قاضى، یک روش کم‏خرجى است و از این حیث‏براى کشورهایى که درآمد کافى ندارند راهکار مناسبى به شمار مى‏آید.

اما داراى این عیب مهم است که قاضى واحد به سهولت مرتکب اشتباه مى‏شود و به آسانى مى‏توان او را مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد و از این لحاظ براى تامین امنیت قضایى نمى‏تواند مطلوب باشد.

سیستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، این مزیت را دارد که اشتباهات قضایى را به حداقل‏ممکن مى‏رساند.

بعلاوه، هیاتى از قضات را نمى‏توان به سهولت مورد تهدید و یا تطمیع قرار داد.

اضافه بر آن، رایى که به وسیله هیاتى از قضات صادر مى‏شود، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است.

افراد جامعه و طرفین دعوى و حتى خود محکوم‏علیه نسبت‏به آن با دیده احترام مى‏نگرد.

به این لحاظ لااقل جرایم مهم باید به وسیله هیاتى از قضات مورد رسیدگى قرار گیرد.

خوشبختانه در کشور ما طبق قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجدیدنظر استان روش تعدد قاضى پیش‏بینى شده است و امید است این امر طلیعه خوبى باشد براى پذیرش روش تعدد قاضى در کلیه دادگاهها و یا لااقل براى جرایم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگین.

دوم: صلاحیت نسبى

هر قاضى با توجه به میزان سابقه خدمت و توان فکرى و عملى مى‏تواند به پرونده‏ها رسیدگى کند.

تقسیم پرونده‏ها بین قضات به صورت مساوى بدون سبک و سنگین‏کردن آنها و احراز توان قاضى رسیدگى‏کننده، اساس محاکمه عادلانه را متزلزل مى‏کند.

باید ترتیبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‏هاى مستلزم کیفرهاى سنگین مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسیله قضاتى مورد رسیدگى قرار گیرد که توان علمى و سابقه قضایى قابل قبولى داشته باشند.

از این لحاظ قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب باید اصلاح گردد.

ب - اصول مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوى، بویژه متهم.

اول: اصول مربوط به تضمین حقوق شاکى

در یک دادرسى عادلانه، شاکى و یا مدعى خصوصى باید از حقوق زیر بهره‏مند گردد:

تعقیب جرایم قابل گذشت، منوط به شکایت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقیب گردد.

گذشت‏شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت از کیفیات مخففه به شمار آید.

پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى از شرایط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعلیق تعقیب و حکم مجازات تعلیقى شناخته شود.

شاکى خصوصى باید بتواند ضرر و زیان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت‏به قرارهاى موقوفى تعقیب، منع تعقیب و حکم برائت داشته باشد.

خوشبختانه تمامى این حقوق و مزایا در قوانین موضوعه جمهورى اسلامى ایران مورد شناسایى قرار گرفته و از این یث‏به جرات مى‏توان گفت که قوانین جمهورى اسلامى نه‏تنها با اعلامیه‏هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلامیه قاهره و میثاق حقوق مدنى و سیاسى تطبیق کامل دارد، بلکه مى‏تواند سرمشق و الگوى خوب و کاملى براى سایر کشورها نیز باشد.

دوم: اصول مربوط به تضمین حقوق متهم

حق داشتن وکیل‏مدافع، امکان انتخاب وکیل تسخیرى، علنى‏بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتى و سیاسى، نظارت دیوان عالى کشور بر حسن اجراى قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضى از احکام، قابل واخواهى‏بودن احکام غیابى، تفهیم اتهام و تذکر به اینکه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعیت دوبار مجازات به خاطر یک عمل، تعبیر و تفسیر قوانین کیفرى به نفع متهم، حاکمیت اصل قانونى‏بودن جرایم و مجازاتها و اصل برائت و...

از جمله اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه است که در قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران به تفصیل و با ژرف‏نگرى بیان شده است و لزومى به تکرار آنها وجود ندارد.

 

چنانچه ملاحظه شد در نظام قضایى جمهورى اسلامى ایران بسیارى از اصول مهم و شناخته‏شده دادرسیهاى عادلانه در قوانین موضوعه را پیش‏بینى کرده است و از این حیث مى‏توان گفت کلیه اصول موجود در اعلامیه‏هاى جهانى حقوق بشر و کنوانسیونهاى بین‏المللى در قوانین مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنینى خاصى مواجه نیستیم، مع‏الوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانین سبب مى‏شود که دادرسى عادلانه مورد تردید قرار گیرد.

این موارد ولو اندک باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرد.

از جمله:

١- چون در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقیقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفکیک نشده است و معیارى نیز براى این تفکیک وجود ندارد، در نتیجه، حقوق شهروندان و مراجعین به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضییع مى‏گردد:

الف - از لحاظ شرکت وکیل‏مدافع در دادرسیهاى جزایى که در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نبوده و وکیل، فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد.

اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید فعالیت دفاعى مهمى داشته باشد.

ب - از لحاظ زمان علنى‏بودن دادرسى، که در مرحله تحقیقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.

در این دو رهگذر با عنایت‏به ابهام و اجمال قوانین یک نوع استبداد قضایى حاکمیت‏یافته است.

در نتیجه، نحوه شرکت وکیل‏مدافع و علنى یا سرى‏بودن رسیدگى به نظر حاکم دادگاه بستگى دارد.

٢ - در رسیدگى به جرایم مطبوعاتى، هیات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مى‏کند.

اما مى‏دانیم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقیقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامین، متهم مطبوعاتى دور از نظر هیات منصفه بازداشت مى‏شود.

باید ترتیبى اتخاذ گردد که اخذ تامین از متهم در جرایم مطبوعاتى و حتى در جرایم سیاسى با نظر هیات منصفه صورت بگیرد والا نظر نویسندگان قانون اساسى تامین‏شده به شمار نمى‏آید.

٣ - با تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بین‏رفتن صلاحیت نسبى کیفرى، این مشکل به وجود آمده است که قضات جوان و کم‏تجربه در ابتداى کار به پرونده‏هاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگین رسیدگى مى‏کنند.

پیشنهاد مشخص من این است که براى رسیدگى به پرونده‏هاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع باید قاضى رسیدگى‏کننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضایى داشته باشد.

۴ - انحلال دادسرا و فقدان یک نهاد تعقیب سبب شده است که پى‏گرد بسیارى از جرایم با اشکال مواجه شود و سازمان و یا مقامى که خود را مکلف و موظف به این امر بداند و با علاقه‏مندى در صدد تعقیب جرایم برآید وجود ندارد.

تاسیس یک نهاد تعقیب مورد پیشنهاد است.

۵ - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت که شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه کند.

اگر براى این مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مى‏شود.

پرداخت هزینه، نوعى مانع به شمار مى‏آید.

با توجه به توضیح فوق، پرداخت هزینه براى شکایت کیفرى و اعتراض به محکومیتهاى جزایى به نحو مقرر در بعضى از قوانین، توجیهى ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.

مخصوصا هزینه اعتراض به محکومیتهاى جزایى جدا باید از بین برود.

۶ - تجدید نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گسترده‏ترى پیدا کرده است.

گرچه تجدید نظرخواهى فى حد نفسه یک امر مطلوب است، اما نباید به اندازه‏اى گسترش یابد که قطعیت احکام را متزلزل نماید.

٧ - تعزیرات حکومتى به نحو و شکل موجود در جمهورى اسلامى ایران، دادگاه به معناى واقعى حکم نیست.

صادرکنندگان راى در این سازمان نیز قاضى به شمار نمى‏آیند، رتبه قضایى ندارند، کارآموزى قضایى نمى‏بینند، مستقل نیستند و تابع نظر مقامات بالاتر مى‏باشند و با این کیفیت مجازاتهاى سنگین هم مورد حکم قرار مى‏دهند که محتواى آنها از نظارت دیوان عالى کشور نیز خارج است.

وجود این نوع نهادها حق بهره‏مندى از یک محاکمه عادلانه را نابود مى‏سازد.

 

نویسنده :

/ 0 نظر / 5 بازدید